عبد القهار السامرائي : الهميم يستغل منصبه ولدية جيش الالكتروني ونسعى لاستجوابه


اشتعلت نيران التصريحات بين ديوان الوقف السني والمجمع الفقهي العراقي لكبار العلماء على خلفية تصريح خطيب الامام الاعظم عبد الستار عبد الجبار المياحي، بان هناك ملفات فساد في ديوان الوقف، على اثر ذلك تم الكشف عن مشروع استجواب لرئيس ديوان الوقف السني د. عبد اللطيف الهميم لتستمر التصريحات بالاشتعال، النائب عبد القهار السامرائي تحدث بشكل موسع عن اسباب الاستجواب وطبيعة ملفات الفساد في هذا المقابلة الذي اجرته "الغد برس" معه:

نص المقابلة الكامل:

 

  *ما هي خلفيات مشروع استجواب عبد اللطيف الهميم رئيس ديوان الوقف السني؟ على ماذا تحاسبون الرجل خصوصا وان القضية التي صدرت بحقه حكم فيها وهي قضية ادارية وليست قضية فساد؟

-الاستجواب لا يتعلق بشكوى كمال العيساوي، الاستجواب يتعلق بجملة مخالفات مالية وادارية متعلقة بطبيعة سلوك رئيس ديوان الوقف السني، واستغلاله لمنصبه اداريا وماليا، واعتبار المنصب منصب سياسي، وكذلك يتعلق بطبيعة سلوكه في هذا الملف في المحافظات التي يتحرك فيها، والاموال التي تصرف لدينا ملاحظات كثيرة عليها، اعتقد ان هناك اثباتات واضحة على تجاوز القانون في ادارة هذه الاموال، وايضا تجاوز القانون في طبيعة الممارسة الادارية، التي تقتضي ان تكون هناك هيكلية واضحة في العمل الاداري، تم تجاوزها غالبا في عملية الادارة، وطالبنا رئاسة الوزراء بتنحي رئيس ديوان الوقف عن منصبه كونه لا يتناسب مع المهام التي يقوم بها، ولم يأتِ بطريقة شرعية أو قانونية، ولم يكن موظفا في قطاعات الدولة، جيئ به فجاة الى هذا المكان، صحيح ان هناك بعض التوافقات السياسية التي جاءت به الى هذا المكان، لكن هذه لا تعني تجاوز القانون، هذا غير مقبول، بالتالي هناك جملة مشاكل في ادارته لديوان الوقف السني، اعتقد ان الاستجواب ممارسة وحق، نمارسه في طور المعلومات التي لدينا والتي تصلنا، وبالتالي ما يثبته الاستجواب ورأي السادة اعضاء مجلس النواب هو ما يحكم على نتائجه، اما المتعلق بالدعوى القضائية بين الدكتور الهميم وبين السيد كمال العيساوي هو جزء بسيط مما دار من مخالفات داخل هذه المؤسسة والتي يفترض ان تكون محصنة من هذا العمل الذي يقوم به اليوم.

 

 

*ما تمتلكونه من معلومات من أجل الاستجواب هل هي ذاتها التي تحدث عنها رئيس المجمع الفقهي، أحمد حسن الطه حيث قال أن هناك مئات الملفات التي تثبت وجود "فساد وهدر للمال العام" في ديوان الوقف السني؟

-المجمع الفقهي هو جهة شرعية عندما وجدت ان هناك ملفات قدّمت لها من موظفين وشركاء في ادارة الوقف وقالوا بالحرف الواحد اننا نرفع هذه الامانة من رقابنا الى المجمع الفقهي، وهذا حصل ربما في احد اللقاءات امامي، المجمع الفقهي العراقي ربما يحاول تبرئة نفسه من خلال ايجاد حل لهذه التهم التي وجهت بصورة مباشرة، ملفات شاهدتها بعيني كبيرة جدا، قدمنا الاستجواب قبل ان يقدم المجمع الفقهي رأيه في الموضوع، والملفات الموجودة لدينا ربما الكثير منها هو ما وجد ضمن ملفات التي قدمت الى المجمع الفقهي، لكن هناك ملفات اخرى تم جمعها طيلة الفترة الماضية فيها مخالفات كثيرة، اعتقد أن عملية طرح هذه المخالفات والدفاع عنها داخل مجلس النواب في محاكمة عادلة ربما يفضي الى نتيجة حقيقية تؤدي الى اصلاح هذه المؤسسة، وهي ايضا فرصة بصورة واضحة لرئيس الديوان ان يقوم بالاصلاح الحقيقي لحين مثوله امام مجلس النواب، ونحن نسمع عن اصلاح على الورق لكن في الواقع لم تتم اعادة الاموال التي اخذت بغير حق من مؤسسة اوقفت الكثير من العائلات ممتلكاتها وحرمت ابناءها منها لها واوقفتها لمهام محددة، استغلت في مهام غير شرعية وغير قانونية.

 

*اذا كان تسلم الهميم لمنصبه غير قانوني فلماذا مرّت أعوام على عمله دون ضجيج؟ الا تعد التوافقات التي اتت به شرعية له؟ ماذا عن دعم التحالف الوطني له؟

-منذ أكثر من ستة اشهر، وقبل دخولنا في مضمار الاستجواب، قدمنا شكوى الى المحكمة الادارية بخصوص المخالفة القانونية في عملية تكليف السيد عبد اللطيف الهميم، بعد ان تبين لنا ان هناك جملة من المخالفات القانونية كان ينتهجها، لا اخفي على الغد برس اننا في بداية تكليف السيد الهميم كنا نأمل ان تؤدي هذه الشخصية دورا ايجابيا في عملية تغيير مسار سلوك الوقف السني، ومع مرور الوقت اكتشفنا خلاف ذلك رغم انني شخصيا لم اكن متدخلا في ملف التكليف حينما جمع بعض النواب توقيعات وقدموها الى رئيس مجلس النواب.

 

 

*تقصد ان متحدون والحزب الاسلامي لم يكونا على وفاق مع ترشيح الهميم؟

-انا لا اتكلم عن الآخرين بل اتكلم عن شخصي وبعض النواب الذين هم ضمن التشكيل السياسي الذي اعمل فيه ومنهم من هو في الحزب الاسلامي أو في غير متحدون، تعمل على تشكيل سياسي جديد وماضين في هذا الشأن، ضمن هذا الاطار لم نكن متدخلين في هذا العمل، كانت هناك شكوك وريبة في ان هذا الرجل ربما يخفق، بالتالي في تلك الفترة كنا متفرجين، كنا ننتظر ماذا سيقدم السيد الهميم، الحقيقة هو قدّم صورة عن التعايش السلمي هي صورة اعلامية ايجابية، لكن هذا لا يمنع مراقبة ادائه على ارض الواقع وطبيعة استعماله للاموال وللمنصب، وجدنا ان السلوك يختلف كثيرا عن الصورة الاعلامية وعند مراجعتنا للاوليات والملفات وجدنا ان يستعمل الاعلام كثيرا في الفترة التي تولى فيها رئاسة الديوان بل حتى في فترة النظام السابق حيث استغل طبيعة الخطاب وطبيعة التفاهمات، حتى استطاع ان يوظف قدراته ومهاراته في استمالة رئيس النظام السابق، ويكون ذو حظوة كبيرة عنده.

 

*بما انك ذكرت الاعلام... ما طبيعة انفاق الهميم عشرات اكياس العملة الورقية على الاعلام كما صرحت؟

-ضمن اطار العقود التي وصلتنا، ونحن نتحقق من مصادرها بشكل واضح، ان هناك عقوداً مع فضائيات كثيرة وكبيرة، ومن ضمن هذه الفضائيات فضائية الحدث التي يمتلكها سرمد الهميم نجل السيد عبد اللطيف الهميم، وهو ما يشير الى مخالفات جوهرية كثيرة بمبالغ كبيرة، قيمة هذه العقود اكثر من 4 مليار دينار عراقي، حسب ما وصلنا من معلومات، وبالتالي هذا اهدار لأموال على الاعلام، والدولة في حالة تقشف والدولة وجهت الوزارات المعنية بان هناك واجهات اعلامية فضائية معتمدة كثيرة يمكن الاستفادة منها.

 

*هذه العقود في ظل وجود قناة ديوان التابعة للوقف كذلك؟

-نعم في ظل وجودها وهي التي يفترض ان يتم استغلالها وتوظيفها بشكل صحيح، تم استغلال الكثير من القنوات الفضائية واليوم هذه القنوات الفضائية ايضا تعمل بطريقة سلبية منافية لارض الواقع، ومن ضمن هذه القنوات ربما قنوات مرتبطة بالحزب الاسلامي بشكل اساسي مثل قناة سامراء وقناة بغداد، ايضا عليها ملاحظات ولديها عقود مع ديوان الوقف السني.

 

*لكن قناة بغداد انتقلت ملكيتها اليوم لـ"عمار يوسف حمود" رئيس مجلس محافظة صلاح الدين السابق

-عمار يوسف ما زال قياديا في الحزب الاسلامي، وربما هناك جناح قريب من السيد عمار يوسف يستفيد من الوقف بصورة واضحة من خلال هذه العقود الفاسدة.

 

 

*هل تم الانفاق على مواقع تواصل اجتماعية ايضاً؟

-في العقود التي وجدناها، هناك مواقع تواصل اجتماعية مثلا على فيسبوك وغيرها يتم التعاقد معها، ونحن لا نعلم حتى الآن ما هي الاسباب وما هي الدوافع، هل هي للترويج الالكتروني؟ الكثير من الشخصيات المعارضة لادارة وسلوك رئيس الوقف السني تظهر عليهم انتقادات مشينة نتيجة وجود هكذا فساد في الدفع لهذه المواقع الالكترونية للحديث السلبي عن هؤلاء.

 

*تقصد ان الهميم لديه جيش إلكتروني؟

-يعني .. تقريبا بهذه الصورة، وهذا الجيش يستغل اموال الوقف وهي اموال يجب ان تصرف في مَواطن اخرى لمستحقيها.

 

*قانون الوقف السني لعام 2012 نص على ان المجمع الفقهي مسؤول عن الموافقة على ترشيح رئيس الديوان... كيف جرى مخالفة القانون في هذا البند؟

-على حد معلوماتي، المجمع الفقهي حتى اللحظة لم يعطِ موافقته في ترشيح السيد الهميم، عند غياب رئاسة الوقف السني عن الجزء الاصيل كان هناك تكليف للسيد محمود الصميدعي للرئاسة بالوكالة، حينها طلب ترشيح شخصيات لمنصب رئيس الديوان والمجمع الفقهي رشّح ثلاثة أو اربعة شخصيات بعد ذلك تم اعلامهم بان هؤلاء غير مقبولين وتم ترشيح غيرهم لكن مع الاسف رئاسة الوزراء لم تقبل بهذه الطريقة، واعتمدت ترشيحات اخرى من سياسيين، بعضهم اليوم هو متهم انه يستلم ربما مساعدات وربما حتى يستغل عجلات الوقف السني، نحتاج ان نتأكد ونحن في طور البحث بهذا الشأن، وهذا مؤشر سلبي على ان هناك تفاهمات واستغلال لاموال الوقف من جهات سياسية، ربما تحاول بهذه الطريقة حرف مهنية قانون الوقف ومن يرشح لرئاسة الديوان.

 

*هناك جهات دينية سنية كثيرة مثلا دار الافتاء... لماذا تختصر شرعية الموافقة على ترشيح رئيس الوقف بالمجمع الفقهي؟

-لو تكلمنا عن المرجعية، فالمرجعية السياسية لاهل السنة في العراق لطالما كانت الدولة، في وجود دولة ربما يعتقدون انهم مضطهدون، منها في فترات ماضية يذهبون ليجدوا من يساندهم ويصوب رأيهم بشكل واضح من الكتل السياسية او الشخصيات، لكن في الجانب الشرعي فاهل السنة يعتقدون بان اي رجل علم ديني يمتلك امكانيات علمية يمكن الاسترشاد برأيه دينيا، المرجعية السنية في موضوع الوقف تم اعتمادها في القانون وهي المجمع الفقهي العراقي لكبار العلماء وبحسب ما شاهدنا ان هناك اعدادا لا بأس بها من العلماء وهم من مشارب متنوعة.

 

 

*لكن يغلب عليهم الاخوان المسلمون؟

-لا اتصور ان هناك سمة واضحة لمن يرتبط بالاخوان المسلمين في المجمع الفقهي، انما هناك بعض الشخصيات تقترب من منهج الاخوان في اداء عملها، لكن هناك شخصيات اخرى هي بطابعها الاساسي تميل الى الصوفية، هناك شخصيات تميل الى السلفية، هناك تنوع لا باس به في المجمع الفقهي.

*ما العيب في الآخرين ممن لا يدخلون في المجمع الفقهي العراقي؟

-ربما اصلا لا يوجد عيب في هذا الشأن، من يستطيع الافتاء كثر، وبالتالي من يطلق على نفسه صفة مفتي العراق ربما لوجود جانب رسمي كمستشار في رئاسة الجمهورية ربما لديه جزء من الشرعية في اداء مهمته، لكن هذا لا يجعله مرجعا للمكون الذي يمثله.

 

*إمام جامع ابي حنيفة النعمان عبد الستار عبد الجبار المياحي تعرض لمحاولة اغتيال مطلع هذا العام ومن ظهرت قضية اتهامه الوقف بالفساد واحالته للتحقيق... هل هناك حرب بين الطرفين؟

-انا اتمنى ان تتولى الحكومة تكليف شخصيات امنية وافراد الامن لحفظ المجمع الفقهي بشكل اساسي وجميع العلماء وهذا شيء قانوني ضمن اطار الوقف ولكنه غير متوفر للاسف، لهذا شهدنا كثير من حالات اغتيال العلماء والكثير من الاعتقالات غير القانونية وغير الشرعية وهذا ما يجعل العلماء في محل استهداف ويؤثر على سمعة الدولة، جر العلماء الى السياسة يبدو انه امر يبتعد عنه العلماء، لا اريد ان ادافع، لكن بالمنظور الذي نراه ان المجمع الفقهي يتحدث بلغة معتدلة وهو يقول ما وصل له في خطبه، ويعتقد المجمع كما سمعنا عبر حوار معه ان هذه عملية اصلاح وتصحيح وهي عملية شرعية واجبة وبقاء الفاسدين عملية موجبة للاثم وهذا يقترب من الفتاوى التي تصدر من رجال الدين في الاوساط الشيعية والمجمع الفقهي لا يقل عنهم شيئا.

 

 

*الوقف السني دافع عن نفسه وقال بان موضوع السيد كمال العيساوي صدر فيه أمران ألغى الامر الثاني الامر الاول ولم يتم الاستخفاف بالقرارات... ما تعليقك؟

-ما يصلنا من معلومات ان السيد رئيس الديوان منع السيد الوكيل كمال العيساوي من مزاولة عمله، وتم تقديم شكوى ضده ولم ينصاع السيد الهميم للامر المترتب على الشكوى، وهو ما ترتب عليه صدور امر سجن مع وقف التنفيذ، معالجة الوقف السني جاءت في موعد قريب على موعد الوقف السني، وهي لا تنفي تجاوز رئيس الوقف القوانين قبل تلك المرحلة.

 

*لكن هناك تسريبات بان السيد كمال العيساوي هو قيادي في حماس العراق الجناح العسكري للحزب الاسلامي وكان مشاركا في سلسلة الاعتصامات عام 2013 والتي يرى فيها البعض سببا من اسباب سقوط الموصل.

-هذه الاتهامات لا قيمة لها من الناحية القانونية ولا حتى قيمة اعتبارية لدى الحكومة العراقية، الهدف منه كسب رأي من يتشدد في هذا الملف، اي أن تنظيم اسمه حماس العراق لم نسمع به بشكل واضح، السيد العيساوي بحسب ما سمعت ان لديه اشقاء استشهدوا دفاعا عن الوطن وهو مستهدف ايضا، لماذا لم يتحدث الوقف عن هذا سابقا؟ استعمال مشاعر العراقيين هي احد اسباب مقت تحريف الوقائع، الاعتصامات كانت لفترة ما وفي مناطق متعددة نتيجة اضطهاد اعترف به شركاء في العملية السياسية، شخصيات رجعت لاهلها وابلغتهم انها لن تستطيع الاستمرار مع هكذا اضطهاد من قبل الحكومة مثل رافع العيساوي وغيره.

 

*سؤال أخير بعيداً عن الوقف السني... هل ستصوتون مع بقاء مجلس المفوضين؟ وهل تعدون مشروع استجواب وزيري التربية والزراعة استهدافا لتحالف القوى؟

-بالنسبة الى رأي تحالف القوى فهو حتى الآن لم يجتمع ويذهب باتجاه اعطاء رأيه بالتصويت على المفوضية، والتحالف في هذه الامور يعطي مرونة للنواب فيما يرونه مناسبا، اما بخصوص مشاريع الاستجوابات، فنحن نحترم كل الاستجوابات لكن تفاجأنا ان هنالك استجوابات ذهبت باتجاه مكون محدد وهذا يجعل ابناء المكون في دائرة من الهواجس، ونعتقد ان ممارسة الحق واعطاء الفرصة هو السبيل الوحيد للرد على هكذا اتهامات.