تفاصيل جديدة لمشروع قانون التأمينات الاجتماعية


تفاصيل جديدة لمشروع قانون التأمينات الاجتماعية الذي اقره مجلس الوزراء مؤخراً.

وبحسب مكتب العبادي فإن "المشروع يؤمن حقوقا وامتيازات  تقاعدية لذوي الشهداء حيث يمنح خلف الشهيد المؤمن عليهم المشمولين  بقانون مؤسسة الشهداء  وبقانون تعويض المتضررين من العمليات الارهابية و الحربية والأخطاء العسكرية، الأعلى من بين : الحصة ‏التقاعدية  التي تعادل كامل الراتب والمخصصات التي تقاضاها في الشهر الاخير من الخدمة ، او تعادل راتب ومخصصات اقران  الشهيد بتاريخ نفاذ القانون ، او ثلاثة أمثال الحد الأدنى للحصة التقاعدية المقررة بموجب أحكام القانون".

كما يعطى لـ"خلف الشهيد حق الجمع بين إستحقاقه من الحصة التقاعدية للشهيد المقررة بموجب هذا القانون ‏واي راتب آخر وظيفي أو تقاعدي او حصة تقاعدية او أجر او مكافأة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ نفاذ القانون وله حق اختيار الراتب الاعلى بعد انتهاء المدة المذكورة".

كذلك "يمنح خلف الشهيد من غير المؤمن عليهم المشمولين  بأحكام قانون مؤسسة الشهداء وبقانون تعويض المتضررين من العمليات الإرهابية والحربية والأخطاء العسكرية حصة تقاعدية تعادل الحد الأدنى للحصة التقاعدية المنصوص عليها في هذا القانون بزيادة 70% عليها".

وفِيما يخص شهداء ومنتسبي القوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي والحشد الشعبي فبالإضافة إلى الحقوق والامتيازات السابقة التي يضمنها مشروع قانون التأمينات الاجتماعية فإنه "يرتب حقوقا تقاعدية ويؤمن امتيازات نظير تضحياتهم وتفانيهم في الدفاع عن العراق وبطولاتهم في حماية العراقيين وتحرير ارض العراق حيث يعطي للمستحقين من خلف الشهيد من منتسبي القوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي والحشد الشعبي مكافأة الاستشهاد بمقدار رواتب 18 ثمانية عشر شهرا من آخر راتب تقاضاه قبل الاستشهاد".

ومن بين الحقوق والامتيازات التقاعدية الاخرى التي يضمنها مشروع القانون للعسكريين وقوى الأمن الداخلي، "حتساب مدة الخدمة التقاعدية ، حيث تعد خدمة ‏المؤمن عليهم العسكرية والحركات الفعلية خدمة تقاعدية".

كما عد مشروع القانون "خدمة تقاعدية المدة الاصغرية للحصول على الشهادة الجامعية الأولية والعليا  للعسكريين ومنتسبي قوى الأمن الداخلي التي انتهت بالحصول على الشهادة الدراسية قبل التحاقه بالخدمة".

وبحسب البيان فإن "أحكام هذا القانون لا تطبق بأثر رجعي اي ان احكامه تسري على جميع الامور التي تستجد في أحوال المتقاعدين وخلفهم منذ تاريخ نفاذه ، وتعد الحقوق التي منحت أو الواجبة التقدير لمن أحيل الى التقاعد وانفك من الوظيفة التقاعدية او منحت لخلفه قبل نفاذ القانون نهائية".

ويتيح مشروع القانون الذي اقره مجلس الوزراء للمؤمن عليه "تقاضي حقوقه التقاعدية على أساس كامل الراتب والمخصصات على أن يدفع اشتراكاته التقاعدية على أساسها وهذه الفقرة تتيح للمؤمن عليهم رفع رواتبهم  التقاعدية واحتسابها على أساس الراتب الكلي وهو مالم يكن ممكنا في القوانين النافذة ‏وبالمحصلة فانه يمكن لكل موظف ان يحصل على راتب تقاعدي على أساس الراتب الكلي وليس الاسمي اذا رغب بذلك على ان يدفع الاشتراكات التقاعدية على هذا الأساس".

وبخصوص شروط الإحالة الى التقاعد "تعطي أحكام القانون الحق للمؤمن عليه أن يطلب احالته الى التقاعد إذا كان قد أكمل سن الخمسين 50 او كانت لديه خدمة تقاعدية لا تقل عن خمس وعشرين سنة 25 ، كما تعطي أحكام القانون للمؤمن عليها المتزوجة او الأرملة اوالمطلقة الحاضنة لأطفالها  الحق في أن تطلب الاحالة الى التقاعد على  ان لاتقل مدة خدمتها عن عشرين سنة 20 و أن لا يقل عدد أطفالها عن ثلاثة 3".